استئناف المعارك في حلب بعد انتهاء الهدنة.. وواشنطن تدين النظام لاستخدامه «الكيماوي»

استؤنفت المعارك في حلب بين قوات النظام السوري والفصائل المعارضة المسلحة بعيد انتهاء الهدنة الانسانية التي اعلنتها روسيا طوال ثلاثة ايام ولم تسفر عن اجلاء الجرحى من الاحياء المحاصرة.
واستهدف مسلحو المعارضة ليل السبت /الاحد احد احياء غرب حلب الخاضعة لسيطرة النظام بوابل كثيف من الصواريخ والقذائف، في حين تعرض شرق المدينة الذي تسيطر عليه المعارضة لقصف بالقذائف والغارات الجوية، وفقا للمرصد السوري لحقوق الانسان.
وأكد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية في شرق حلب سماع دوي قذائف مدفعية خلال الليل هزت المنطقة كلها. وأدى ذلك الى سقوط ثلاثة جرحى في مناطق الفصائل، وفقا للمرصد.
وكان مدير المرصد رامي عبد الرحمن اكد يوم أمس (السبت) ان "هناك تعزيزات عسكرية من الطرفين، الامر الذي يظهر انه ستكون هناك عملية عسكرية واسعة في حال فشل وقف اطلاق النار".
وحلب منقسمة منذ عام 2012 ويطوق النظام مناطق الفصائل المقاتلة التي لم تتلق مساعدات انسانية منذ اشهر، كما انها مهددة بنقص المواد الغذائية، وفقا للامم المتحدة.
وبدأ النظام وحليفه الروسي هجوما في 22 سبتمبر(ايلول) لاستعادة الاحياء الشرقية، ما ادى الى اتهامات بارتكاب "جرائم حرب" نظرا لقوة الضربات التي اوقعت حوالى 500 قتيل وألفي جريح، بحسب الامم المتحدة.
والهدنة الانسانية التي انتهت مساء امس، لم تسفر عن مغادرة من يرغب من السكان والمقاتلين الاحياء الشرقية حيث يعيش نحو 250 الف شخص.
ورغم الاوضاع الصعبة، لم تشهد ثمانية ممرات حددها الجيش الروسي خلال الهدنة اي حركة. وفي النهاية، لم يغادر سوى ثمانية مقاتلين جرحى وسبعة مدنيين منطقة الفصائل.
واتهمت السلطات الروسية ووسائل الاعلام الرسمية السورية المقاتلين بمنع أي شخص من مغادرة مناطقهم.
وكانت الامم المتحدة خططت لاجلاء جرحى في وقت مبكر الجمعة، لكن في نهاية المطاف قررت تأجيل العملية لأن "الضمانات المتعلقة بالظروف الامنية" ليست متوفرة. ومع ذلك، طلبت الامم المتحدة من روسيا تمديد الهدنة حتى مساء الاثنين.
وتقول الامم المتحدة ان 200 شخص من المرضى والجرحى يجب اجلاؤهم على وجه السرعة من مناطق المقاتلين في حلب.
في غضون ذلك، اعلن مسؤول في الكرملين السبت ان التدخل العسكري في سوريا يهدف الى تحريرها.
وفي نيويورك، اعلن خبراء تابعون للامم المتحدة ان النظام شن هجوما كيميائيا على بلدة قميناس في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا في 16 مارس (آذار) 2015. غير أن الخبراء لم يجمعوا أدلة كافية لتحديد المسؤولية عن هجومين كيميائيين آخرين في بنش بالمحافظة نفسها في 24 مارس 2015 ، وفي كفر زيتا بمحافظة حماه في 18 أبريل(نيسان) 2014، بحسب التقرير الذي ارسل الجمعة الى مجلس الامن الدولي.
ومن أصل تسع هجمات كيميائية مفترضة نظر فيها فريق "آلية التحقيق المشتركة" وتم شنها بين عامي 2014 و2015، نسب المحققون ثلاث هجمات الى النظام السوري وهجوما واحدا الى تنظيم "داعش" المتطرف.
وفي السياق ذاته، طالب وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت السبت مجلس الامن باعتماد قرار يدين استخدام اسلحة كيميائية في سوريا، ويفرض "عقوبات" على منفذي هذه الاعمال "غير الانسانية".
من جهته، دان البيت الابيض السبت "ازدراء" النظام السوري للمعايير الدولية، وذلك بعد إعلان خبراء في الامم المتحدة ان النظام استخدم اسلحة كيميائية ضد الشعب ثلاث مرات عامي 2014 و2015.
واتهمت لجنة التحقيق أيضا تنظيم "داعش" باستخدام غاز الخردل في شمال سوريا في أغسطس(ىب) 2015.
وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي نيد برايس في البيت الأبيض "ندين بأشد العبارات ازدراء نظام (الرئيس السوري بشار الأسد) للمعايير الدولية التي تم وضعها منذ فترة طويلة والمتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، فضلا عن تهرب النظام السوري من مسؤولياته المترتبة على انضمامه إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013". وأضاف أن "النظام السوري انتهك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقرار 2118 (الصادر عن) مجلس الأمن الدولي، من خلال استخدامه الكلور الصناعي سلاحا ضد شعبه".
وهاجم برايس أيضا روسيا التي أتاح "دعمها لسوريا عسكريا واقتصاديا، لنظام الأسد بمواصلة حملاته العسكرية ضد شعبه"، على حد قوله.